المديرية العامة للآثار والمتاحف
تأسست المديرية العامة للآثار والمتاحف بعد استقلال سورية عام 1946 م وبرزت مهامها خلال السنوات الأولى من الاستقلال في الكشف عن معطيات التراث السوري والحفاظ عليها وحمايتها وإجراء الدراسات الخاصة بالمكتشفات الأثرية وصياغة القوانين الناظمة لذلك والتي وردت في قانون الآثار وتعديلاته.
ومع تطور العمل الأثري وتزايد الاكتشافات اتسعت مهام المديرية العامة للآثار والمتاحف وتعددت مسؤولياتها العلمية والإدارية لتشمل كافة المدن والمناطق في القطر العربي السوري، وليبلغ عدد الإدارات التابعة لها في القطر قرابة الخمسين بين دوائر أثار في المحافظات، ومتاحف، وإدارات مواقع وشعب آثار مختلفة تعمل بموجب قانون الآثار وتقوم بالإشراف على سير العمل الأثري في القطر وإبراز معالم الحضارة السورية، داخل سورية– من خلال تأهيل المواقع الأثرية، ومن خلال المتاحف والندوات والمؤتمرات والمنشورات والمطبوعات ذات الطابع التاريخي والأثري-، وخارجها– من خلال المعارض الأثرية والمشاركات الدولية المختلفة عبر المؤتمرات والملتقيات الأثرية-، وبموجب النشاط العلمي للمديرية العامة للآثار والمتاحف خلال نصف قرن، تمكنت من تعريف العالم على فصول الحضارة السورية القديمة وأضافت إلى مناهج التاريخ في جامعات العالم ومراكز بحوثه علوماً سورية قديمة، فأضحت تلك الجامعات تدرّس حضارات ما قبل التاريخ المزدهرة في سورية وحضارات ماري وأوغاريت وإبلا وقطنا وغيرها من المدن والممالك والمواقع السورية التي تأتي كل يوم بجديد، وأضحت سورية بذلك محط أنظار علماء التاريخ والآثار واللغويات لما أبدته الأرض السورية من معطيات عيّرت الكثير من معتقدات البشر حول تاريخ الحضارات الإنسانية في كل العصور التاريخية التي عرفتها البشرية، ذلك أن الأرض السورية قد احتضنت شواهد غاية في الأهمية عن كل عصر.
