مشروع تطويرالمتاحف ومواقع التراث الأثري في سورية
التقرير التنفيذي
خطة عمل عام 2011 – 2012

تمهيد
إستراتيجية وخطة العمل
 الإستراتيجية العامة والإجراءات التشريعية
أهداف خطة العمل
محطات في الطريق لتعديل قانون الآثار
فريق العمل والأطراف المعنية
 مراحل العمل
النتائج المتوقعة لنهاية عام 2012
معوقات العمل والدعم المطلوب
وثائق مرجعية

تمهيد
ضمن إطار مشروع دعم وتطوير المتاحف ومواقع التراث الثقافي في سورية، والذي يهدف إلى تحديد وتحليل الأولويات، والاحتياجات الوطنية بهدف تنمية المواقع الأثرية، وتطويرها واستثمارها تم وضع الخطوط الأولية لإستراتيجية وطنية تتضمِّن عدة محاور، وخطط للعمل في عدة مجالات مرتبطة بحماية وإدارة وتأهيل وترويج التراث الثقافي، وصولاً إلى الهدف المنشود بتحويل قطاع الآثار والمواقع التراثية السورية إلى قاعدة تنموية اقتصادية، ورافعة رئيسية في دفع عجلة التنمية بمختلف مجالاتها.

وضمن هذا السياق وبغية تمكين السلطات الأثرية والمؤسسات والجهات ذات الصلة من القيام بمهامها، وتفعيل دورها في التخطيط الإستراتيجي، ورسم سياسة إدارة وحماية الإرث الثقافي بما يتناسب وتطلعات السوريين، وأهداف السياسة الوطنية في هذا المجال يتصدر موضوع دراسة وتحليل وتطوير التشريع الحالي الذي يحكم المسائل المرتبطة بحماية وإدارة وترويج التراث الثقافي أولويات هذه الإستراتيجية. فمراجعة بسيطة لحالة التراث الثقافي السوري تجعلنا نخلص إلى نتيجة مفادها أنه ما زال يُنظر إلى التراث الثقافي كعبء مستهلك للأموال والطاقات، وليس كمصدر من المصادر الوطنية، وكقطاع رئيسي مولد لفرص العمل ومورد أساسي للدخل الوطني، ولاشك بين المفهومين تبايناً شاسعاً، وفلسفة لا أمل في إصلاحها، إلا من خلال نضال مرير يُعيد ترتيب الأولويات الوطنية، استناداً على فهم واقعي لمكامن وقوة سورية، وأهمية إعادة صياغة وتقديم وإبراز الهوية السورية، والنظر للتراث كمصدر دخل واستثمار ومورد الأجيال القادمة.

إنَّ حماية الممتلكات الثقافية والحضارية تتطلب منا السير في اتجاهين، الأول مادي: ويشمل الترميم والصيانة المتواصلة والحماية والحفظ والتوثيق والمسح والتنقيب، والحرص على توفير الكفاءات البشرية والفنية، ودعمها بالموارد المالية المطلوبة لتمكينها من أداء دورها، والاتجاه الثاني: قانوني مؤسساتي تشريعي يتعلَّق بإعادة صياغة وبناء قدرات المؤسسات القائمة على حماية وإدارة وترويج التراث الثقافي، وخلق إطار تشريعي جديد يؤمن الحماية القانونية لمجمل مكونات التراث الثقافي السوري، ويواكب التطور التشريعي الدولي في هذا المجال ويكفل الموائمة مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها سورية، ويؤمن الأساس القانوني لتحقيق رؤية جديدة للتراث الثقافي وإعادة بناء قدرات المؤسسات القائمة للنهوض بهذه المهام.

وبالرغم من تصنيف سورية كواحدة من أغنى دول العالم بتراثها الثقافي الحضاري المتنوع، إلا أنَّ هذا التراث شبه المجهول مازال يخبئ إمكانات كبيرة غير مستثمرة حتى الآن، حيث مورست سابقاً فكرة الحفاظ كفعل شاقولي من الأعلى إلى الأسفل تلبية لضرورات وطنية تتعلَّق بصياغة الهوية، وفرض الدولة وصياً لحماية التراث دون تمكين المجتمع من المشاركة في العملية مما جعلها الممول الأكبر والوحيد تقريباً لأعمال الحماية والصيانة والحفاظ على التراث العمراني والثقافي، في ذات الوقت الذي تُصنف فيه الحماية القانونية للتراث السوري بأنها غير مكتملة وتعاني من الكثير من الثغرات تأتي في مقدمتها وجود قصور في التشريعات المعمول به، وضعف فاعلية أدواتها، وغياب آلية التنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة وضعف الموارد البشرية والمادية المتاحة.

إستراتيجية وخطة العمل

1-1-1 مقدمة:
من الضروري أنَّ تتم مراجعة وتعديل وتطوير قانون الحماية الحالي للإرث الثقافي السوري وفق منهجية واضحة، وعمل تشريعي يقوم على جملة مرتكزات تضمِّن الوصول إلى الأهداف المأمولة من التطوير التشريعي المنشود، ويُفترض أن تتم عملية إعداد المشروع على ضوء الخطوط الأولية للإستراتيجية الوطنية في مجال دعم قطاع المتاحف والآثار التي توضح وتثبيت أهداف وأولويات السلطات الأثرية في مجال حماية والإدارة وتأهيل الإرث الثقافي، وذلك بُغية تامين تكامل منطقي، وفعالية قوية لإجراءات الحماية والإدارة للتراث الثقافي من جميع مستويات التنظيم الإداري بحيث تكون الإجراءات مطابقة للرؤية العامة ولأهداف وأولويات السلطة الأثرية، وبحيث تدخل بشكل كامل ضمن السياسة النهائية للخطة الثقافية، وتتمحور إستراتيجية المشروع باتجاه إيجاد قانون متطور لحماية وإدارة وترويج التراث الثقافي السوري يتناسب إمكانات هذا التراث ومكوناته والفرص التي يحملها.

 1-1-2 الرؤية:
نُطمح من خلال هذا المشروع لإيجاد قواعد قانونية متكاملة لحماية، وإدارة وترويج التراث الثقافي السوري تأخذ بعين الاعتبار خصوصية المكونات الإرثية والحضارية والمعرفية السورية وتتوافق والاتفاقيات والتوصيات والمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال، والعمل على ربط هذه القواعد بإجراءات وقرارات تنفيذية تساهم بشكل فعال بإيجاد البيئة الملائمة لضمان ثقافة وفاعلية تطبيق القانون، وتأخذ بعين الاعتبار التطوير المؤسساتي المقترح للجهات القائمة على إدارة وحماية وترويج التراث الثقافي.

1-1-3 الغاية:
الوصول إلى حالة متقدمة من الحماية والإدارة والترويج للإرث الثقافي السوري، وتقديمه وإبرازه بالشكل الذي يتناسب ومكانته الوطنية الإقليمية والعالمية كخطوة أولى في طريق طويل يحول قطاع الآثار والمتاحف إلى مصدر فخر واعتزاز بالهوية الحضارية الوطنية، والى قاعدة تنموية اقتصادية اجتماعية تساهم بدفع عجلة التطوير والتنمية والثقافة.

1-1-4- الرسالة:
إنَّ التراث الثقافي العظيم الذي تزخر به الأرض السورية التي ما تزال بكراً. إذ ما تزال مئات التلال حبلى بمدن ومكتشفات قد تذهل العالم، وتُلقى الضوء على هويتنا المعرفية الضاربة الجذور في القدم، إنَّ هذا التراث المخبوء والمجهول الفرص والإمكانات حتى الآن يدفعنا للإحساس بضخامة المسؤولية المُلقاة على عاتقنا لتهيئة البيئة التشريعية والقانونية والتنظيمية الملائمة لحمايته وإدارته وتقديمه وفق أفضل المعايير العالمية باعتباره إرثاً وطنياً وعالمياً فضلاً عن كونه المكون الرئيسي للهوية الوطنية.

1-1-5- المنهجية:
إنَّ العمل بموضوع تعديل وإصلاح قانون حماية التراث الثقافي وإدارته وتقويته، والعزم على وضع إستراتيجية محكمة لحماية وإدارة وترويج التراث الثقافي تتسم بوضوح الأهداف واتساع المجالات وشمولية الرؤية وسهولة التنفيذ يحتاج لمنهجية قويمة تستجيب لذلك الطموح وتلك الغايات وإنَّ عملية إصلاح القانون يجب أن تخضع لعدد من القواعد الشكلية والمادية، وأنَّ تسبقها مرحلة دراسة عميقة لمفهوم الإصلاح، وأهدافه، ومضمونه، ومداه، والنتائج المتوقعة منه.

1-1-5-1 الجوانب الشكلية:
من المهم جداً أنَّ تتطابق عملية الإصلاح القانوني البيئة التشريعية القائمة حالياً في سورية سواء لجهة الإحاطة بأثر هذا على النصوص القانونية النافذة، وعلى المراكز القانونية للأشخاص الاعتباريين القائمين حالياً، وكذلك الالتزام بالمعايير والضوابط لجهة إعداده ورفعه وإقراره وإصداره ونفاذه..

الإستراتيجية العامة والإجراءات التشريعية
بهدف إضفاء التماسك والفاعلية الضرورتين للإجراءات المستهدفة لحماية التراث الثقافي وإدارته والترويج له، سواء على الصعيد الحكومي أو المحلي وتحقيقاً لغاياتها فمن المهم جداً التنبه إلى مراعاة تلك الإجراءات للخطوط الرئيسية للإستراتيجية الوطنية وتأمينها للأرضية الملائمة لتطبيق هذا القانون بحيث لا تكون هذه المنهجية مفروضة من الأعلى، وإنما تنبع من القاعدة، أي من العاملين الميدانيين في حقل التراث الثقافي، بحيث تتلمس الواقع الفعلي وأوجه معاناته والثغرات التي يعاني منها النص القانوني النافذ، ومكامن القوة والضعف فيه، وتؤمن التنسيق مع الجهات العامة ذات الصلة بحيث لا تقوم المديرية العامة للآثار والمتاحف بإجراء الإصلاح القانوني بصورة منفردة وبذات الوقت تضمن تحقيق المشروع لرؤيتها من خلال قيادتها لمشروع التطوير المطلوب نظراً لأنها الجهة المختصة الوحيدة في هذا المجال، مع التأكيد على ضرورة مرافقة خبير دولي لهذا المشروع.

1-1-5-2- الجوانب الموضوعية:
يجب أنَّ يعكس مضمون القانون الجديد الإستراتيجية العامة الموضوعة سابقاً، وأنَّ يترجم بلغة قانونية التوجهات الجديدة في مجال حماية التراث الثقافي وإدارته وترويجه، وبما ينسجم مع أهداف السياسة الوطنية الثقافية والهدف المنشود من مشروع دعم وتطوير المتاحف ومواقع التراث الثقافي وبما يساهم بشكل فعال بتغير المعايير في مجال حماية وإدارة وترويج واستثمار التراث الثقافي السورية واعتماد رؤية سياسة وخطة جديدة تقوم على أسس تشاركية ونظرة تشجيعية تحفيزية وإدارة تشاركية لامركزية في هذا المجال.

أ- النظرة الشمولية المتكاملة:
نظراً لوظائف التراث الثقافي والمتغيرة دوماً ليس على الصعيد الثقافي وحسب بل في مجالات أخرى أيضا (المجال الاجتماعي، التربوي، الاقتصادي، البيئي، التنموي…إلخ) فمن المهم جداً أن تتم حماية وإدارة وترويج التراث الثقافي وفقاً لرؤية شمولية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار جميع القطاعات التي أشرنا إليها.

فالنظرة الضيقة التي تنحصر بحماية وإدارة وترويج التراث الثقافي ضمن محيطه لم تعد قادرة اليوم على بلوغ الهدف المطلوب منها مما يفرض بالضرورة التعاطي مع الموضوع بمعالجة شمولية متكاملة وفق منظور واسع يأخذ بعين الاعتبار بمجمل المكونات والمؤثرات والفرص ذات الصلة بالموضوع.

وعلى الصعيد القانوني من المهم إعطاء مفهوم الممتلك الثقافي تحديداً قانونياً واسعاً وإعطاء هموم حماية التراث الثقافي وإدارته وترويجه ضمن سياسات الدولة الأهمية التي تستحقها، واختيار أدوات للتنسيق القانوني والإداري، وتأهيل بنى إدارية قادرة ومتطورة على أساس هذه النظرة وضمن إطار النظرة الشمولية للموضوع نذكر بأنه لم تعد مهمات حماية التراث الثقافي وإدارته وترويجه منوطة اليوم بسلطة واحدة، بل تتطلب تعاوناً وثيقاً بين جميع القطاعات الحكومية وبينها مجتمعة وبين القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

ومما لاشك فيه إنَّ اعتماد هذه السياسة في مجال حماية التراث الثقافي وإدارته وترويجه يتطلب إصلاحات مؤسساتية، إذ لا يمكن تحقيق هذه السياسة الشمولية المتكاملة ببنى إدارية تقليدية تقوم على نظرة قاصرة للتراث الثقافي ولدوره ولوظائفه، وتركز على إدارة تقليدية لهذا التراث. فمن المهم إذاً تكييف هذه البنى وفقاً لرؤية متكاملة وديناميكية.

 ب- النظرة التشجيعية:
أثبت الواقع الراهن للتراث الثقافي السوري أنّ الايعازات وأوامر المنع والاستملاك والإجراءات الجزائية الشديدة لم تعد قادرة على توفير حماية فعالة وملائمة للتراث الثقافي.

وبالتالي لابد من إيجاد وسائل أخرى أكثر فعالية لتحقيق أهداف حماية وإدارة وترويج التراث الثقافي وتأهيله ليكون قاعدة تنموية اقتصادية واجتماعية وفق أهداف الرؤية الإستراتيجية البعيدة في هذا المجال. وبالتالي إبرازه ليكون مصدر فخر للأجيال بهويتهم الحضارية والثقافية والوطنية ومحركاً رئيساً لعجلة الاقتصاد من خلال توليد مصادر للدخل والربح والخدمة وفرص للاستثمار والعمل، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية التراث الثقافي، وبالتالي تأمين حماية وإدارة وترويج أفضل له من خلال تغيير نظرة وسلوك المجتمع حيَّاله.

إن النظرة التشجيعية تفرض نفسها على المشرع، إذا اعتبرنا عامة الناس شركاء في حماية التراث الثقافي وإدارته وترويجه، وبالتالي كسر احتكار هذه المهمة من قبل السلطة الحكومية.

وفي النهاية من المفيد أنَّ نقول أنَّ النظرة التشجيعية تحتم على المشرع إثبات قدرته على الابتكار لإيجاد الإجراءات التشجيعية الأكثر قدرة على توجيه سلوك عامة الناس، بدل اللجوء إلى الإجراءات الزجرية والعقوبات الجزائية المعتمدة والتي أثبت عدم فعاليتها منذ زمن لا بأس به.

ج- النظرة التشاركية:
التراث الثقافي تراث وحيد ومسؤولية مشتركة.

تُبنى النظرة التشاركية على الأسس التالية:
يحق لكل شخص الاستفادة من التراث الثقافي والمساهمة في إغناؤه.
إن ممارسة الحق في الاستفادة من التراث الثقافي يخضع فقط للقيود الضرورية لحماية ذلك التراث وللمصلحة العامة والحقوق وحريات الغير.
إنَّ ما يلازم الحق الفردي في الإفادة من التراث الثقافي هو الواجب الفردي الذي يقتضي احترام سلامة هذا التراث.
إنَّ المسؤولية حيَّال التراث الثقافي يتقاسمها الفرد والدولة.

انطلاقاً من هذا الاعتبارات سنعمل على تضمين المشروع الاعتراف والتثبيت في الوقت ذاته للحق والواجب الخاصين بالإفراد وبالمنظمات غير الحكومية وبالمجتمع المدني في مجمله في التمتع بالتراث الثقافي والمساهمة في المحافظة عليه وإبرازه، ولم يعد ممكناً اعتبار التراث الثقافي مجالاً خاصاً بالسلطات الحكومية، بل يجب تأمين حماية هذا التراث وإدارته وترويجه اليوم بمساعدة المجتمع المدني ولمصلحة هذا المجتمع.

فمن المهم إذاً تطوير النص القانوني في هذا الاتجاه بشكل يسمح بعمل منسق ومخطط تقوم به السلطات العامة والخبراء والمالكون والمستثمرون والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، وتطوير آليات مبتكرة لممارسة التعاون بين القطاعين العام والخاص وتشجيع المبادرات الخاصة التي تكمل أعمال السلطات الحكومية وتقدير الدور الذي تلعبه المنظمات التطوعية في حماية التراث الثقافي وإدارته وترويجه واستثماره ويجب أن يكرس القانون هذا الدور في أوسع طريقة مُمكَّنة لكي يتضمِّن ليس فقط عمليات دعم الإجراءات الحكومية، ولكن المشاركة فيها وتطوير أدوات مراقبة هذه الأعمال.

1-1-5-6- الخلاصة:
ينبغي على عملية الإصلاح القانوني أنَّ تأخذ بشكل حتمي بعين الاعتبار المعايير الدولية في هذا المجال، وأنَّ تُهيئ المناخ والأرضية للاستفادة من الاتفاقيات الدولية في مجال حماية وإدارة وترويج التراث الثقافي التي انضمت إليها سورية فالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية في مجال حماية التراث الثقافي غير كاف إذا لم يقترن بإجراءات قانونية داخلية لتطبيق أحكام هذه الاتفاقيات، والإجراءات التنفيذية هي الكفيلة بالاستفادة من تلك الاتفاقيات ومن آليات التعاون والمساعدة الدولية.

ومن البديهي أنَّ نذكر أنَّ كل قانون مهما كان مهماً ومتكاملاً يبقى حبراً على ورق إذا لم يُطبق ولم يُحترم، ومن اجل تشجيع تطبيق القانون الذي لا يمكن إلا أنَّ يتضمن مبادئ عامة تتعلَّق بحماية التراث الثقافي وإدارته وترويجه تجسيد هذه المبادئ على الصعيد التنظيمي باعتماد القرارات التنفيذية الضرورية والتوجيهات والتعليمات إلى السلطات المكلفة بتطبيقه ضمن سياق ضمان تنفيذ سياسة وممارسة متماسكة ومتكاملة ومنسقة في هذا المجال.

لكن تطبيق الخطوط التوجيهية المقدمة في هذا التقرير بهدف الوصول لقانون جديد في مجال حماية التراث الثقافي وإدارته وترويجه ليس كافياً، ويجب أنَّ يترافق بشكل إلزامي مع تغيير في الذهنيات على مستوى الموظفين المكلفين بتطبيق القانون فمن غير الواقعي الاعتقاد بأنَّ حماية التراث الثقافي وإدارته وترويجه يشكل هدفاً أساسياً يتفوق على كل أهداف الدولة الأخرى، كل هذه الأهداف تجد نفسها بشكل فعلي في علاقة صراع بعضها مع البعض الآخر على أرض الواقع، وبالتالي يتوجب على السلطات المختصة الانطلاق من موازنة المصالح المطروحة بغية إيجاد الحلول الأكثر ملائمة مع المصلحة العامة والأكثر تناسقاً وأولوية.

1-2 أهداف خطة العمل
إعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون جديد لحماية وإدارة وترويج التراث الثقافي يوفر الإجراءات والأدوات والآليات القانونية لتطبيقه ويساهم بشكل فعال بإيجاد القواعد القانونية والنصوص التي ستساهم بعملية تحويل قطاع التراث الثقافي إلى محرك اقتصادي من خلال توليد مصادر خدمية وربحته جديدة.

الحرص على أن يعكس القانون الجديد رؤية تشجيعية جديدة لحماية وإدارة وترويج التراث الثقافي وترسيخ مبدأ التشاركية ووحدة المصلحة بين الأفراد والسلطات الأثرية، الأمر الذي سيساهم بتغيير سلوك المجتمع تجاه إرثه الثقافي من خلال تعزيز الوعي بقيمته الحقيقية وبأهميته.

توفير الأرضية الملائمة لأداء مؤسساتي أفضل فعال في مجال حماية وإدارة وترويج التراث الثقافي.

إيجاد آلية مناسبة للتنسيق والتعاون بين السلطات الأثرية والوزارات والمؤسسات المعنية بحماية وإدارة ترويج التراث الثقافي بما في ذلك المؤسسات الأكاديمية مثل المعاهد والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد وتشجيعهم على القيام بدور فعال لتحقيق أهداف القانون المنشود.

إدراج مفهوم جديد للثروة الثقافية يتوافق والاتفاقيات الدولية مما يسمح بتوسيع حقل التطبيق المادي للقانون ليشمل مكونات غير محمية حالياً للإرث الثقافي السوري.

تمكين وتقوية وسائل إدارة وتأهيل واستثمار الإرث الثقافي في القانون.

إيجاد الأرضية المناسبة لتنسيق أفضل بين القانون الخاص بحماية الإرث الثقافي وبين القوانين الخاصة بمواضيع التخطيط الإقليمي والبناء والإشغال العامة وحماية البيئة والسياحة.

خلق الأساس القانوني لإصدار قرارات تنفيذية تدعم النصوص القانونية وتبين المعايير المتبعة للتسجيل الأثري وقواعد تحديد مناطق الحماية.

إيجاد النصوص والأدوات القانونية والآليات التي تكفل مواجهة التحديات المختلفة التي يتعرض لها التراث الثقافي السوري.

وضع مبادئ في القانون لتثقيف وتوعية المجتمع بأهمية حماية واحترام التراث الثقافي.

تعميق روح الانتماء للمؤسسة بالنسبة للعاملين في قطاع التراث الثقافي بما يكفل تهيئة المناخ الملائم للإبداع والحفاظ على الكفاءات الوطنية وتطويرها.

تهيئة البيئة القانونية الملائمة لاستيعاب الرؤية التطويرية لمؤسسات قطاع التراث الثقافي (الهيئة العامة للآثار والمتاحف – المعهد العالي لتقنيات علم الآثار …الخ).

1-3 محطات في الطريق لتعديل قانون الآثار

1-3-1- مشروع السياحة الثقافية:
انطلق مشروع السياحة الثقافية بتمويل من الاتحاد الأوربي لصالح وزارة الثقافة بقيمة 3.1 مليون يورو، وقد بدأ تنفيذه في تموز 2002م، واستمر لغاية شباط 2007م، حيث يهدف إلى الترويج للمواقع التاريخية الكبرى في سورية، ورفع سوية الوعي بسورية كوجهة للسياحة الثقافية لمكاتب السفر الكبرى في أوربا وإيجاد فرص شراكة جديدة بين تلك المكتب وسورية، ورفع قدرة المؤسسات المعنية في مجال إدارة المواقع التاريخية وتدريب عناصرها، وضمن سياق البرنامج المذكور وبهدف تقديم الدعم المؤسساتي للمؤسسات القائمة على حماية وإدارة وترويج التراث الثقافي تم تكليف الخبير الدولي الدكتور رضا فراوة بإجراء تقييم تشريعي قانوني لواقع الحماية والإدارة للتراث الثقافي في سورية من خلال تحليل قانون الآثار (المرسوم 222 لعام 1963م) وتعديلاته وعدة نقاط أخرى كُلَف بها ضمن سياق المهمة المذكورة. وقد أعدَّ الدكتور فراوة تقريراً مهماً بهذا الصدد وقدمه في نيسان 2004 ختمه بجملة توصيات هامة بهذا المجال، إلا أنَّه ومن المؤسف القول ولأسباب نجهلها أن جزءاً كبيراً من تلك الدراسة والمقترحات لم توضع موضوع التنفيذ.

1-3-2 ملف تسجيل القرى الأثرية في الهضبة الكلسية على قائمة التراث العالمي:
عملت المديرية العامة للآثار والمتاحف مع منظمة اليونسكو للتربية والثقافة والعلوم خلال الفترة الممتدة من عام 2007 ولغاية أواخر عام 2010على إعداد ملف تسجيل التجمعات الأثرية في شمالي سورية على قائمة التراث العالمي، وقد اعتبر حماية المشهد الطبيعي الثقافي أساساً ومرتكزاً لمقترح التسجيل. وقد اجمع الخبراء الوطنيين الأجانب العاملين على الملف أن تأمين الحماية والإدارة الفعالة للتجمعات المقترحة لتسجيل يٌعتبر تحدياً حقيقياً أمام السلطات السورية المُكلفة بهذه المهمة ومعياراً أساسياً لضمان القيمة العالمية الاستثنائية التي تملكها التجمعات الثمانية الموجودة في محافظتي حلب (3 تجمعات) وإدلب (5 تجمعات) المقترحة لتسجيل على قائمة التراث العالمي.

وأثناء فترة إعداد الملف وبصفتنا مديراً قانونياً للملف المذكور فقد جرت حوارات ونقاشات طويلة وعلى مدار ثلاثة أعوام مع الخبراء الدوليين والمسؤولين الوطنين تناولت المسائل المرتبطة بالحماية والإدارة وفعالية القوانين النافذة حالياً، ومدى قدرتها على مواجهة المخاطر المتنوعة التي تهدد التراث الثقافي في سورية وتقف عائقاً في طريق إدارته وحمايته واستثماره بالشكل المطلوب وضمن ذات السياق قمنا في شباط 2008 بتوصيف وتقييم (قانوني ـ إداري) للقرى الأثرية المرشحة للتسجيل وتضمن التقرير المذكور بحثاً لواقع الحماية القانونية الحالية للتراث الثقافي السوري والمشاكل التي يعاني منها والمقترحات التي تساهم بتجاوز تلك المطبات.

وجرى تسليط الضوء على هذه المسائل في ورشة العمل التي عقدتها منظمة اليونسكو في نيسان 2008 في إدلب لممثلي السلطة التنفيذية والمجتمع المحلي في إدلب للتعريف بملف التسجيل والتحديات التي تواجهه، وتضمِّن ملف التسجيل بصيغته النهائية والذي تم إعداده من قبل الفريق الوطني في المديرية العامة للآثار والمتاحف وخبراء اليونسكو والذي سيعرض على اجتماع لجنة التراث العالمي للبت بملف التسجيل في حزيران 2011م، نصاً واضحاً سنورده فيما يلي(يندرج تحضير نص القرار النموذجي لتسجيل التجمعات الأثرية على القائمة الوطنية والذي قام به المسوؤلون القانونيون في المديرية العامة للآثار والمتاحف، بالتعاون مع خبير دولي في القوانين الخاصة بالإرث الحضاري ضمن توجه أوسع يهدف إلى إعادة دراسة قانون الآثار الذي تقوم المديرية العامة للآثار والمتاحف منذ عدة سنوات بالتعاون مع المنظمات والخبراء الدوليين، وبمعزل عن إجراءات الترشيح‘ فإن إعادة النظر هذه لا غنى عنها من ناحية التطبيق الضيق لقانون الآثار لأنه لا يحتوي على أدوات التخطيط والإدارة والترويج للإرث الوطني، وسيساعد مشروع إعادة دراسة القانون الذي تمت استشاره مركز التراث العالمي لتقديم الدعم التقني له على تأمين حماية القرى القديمة والمناطق ذات الصفة الحضارية في سورية، وقد تمت استشاره الأستاذ رضا فراوة ليتابع العملية حتى إخراجها إلى النور، وذلك بعد أنَّ قدمت المديرية العامة للآثار والمتاحف طلباً رسمياً بذلك إلى السيد فرانشسكو بندرين ـ مدير مركز التراث العالمي ومن الجلي أنَّ إعادة النظر في القانون، التي تطلبها المديرية العامة للآثار والمتاحف، هي عملية طويلة الأمد لا تتناسب مدة تنفيذها مع المتطلبات الخاصة بتحضير ملف الترشيح للتسجيل على قائمة الإرث الحضاري..,الخ…) راجع النص ص139 ملف التسجيل.

1-3-3- ورشة عمل لتصميم مشروع تعديل قانون الآثار:
أقامت المديرية العامة للآثار والمتاحف بالتعاون مع الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية ورشة عمل لتصميم مشروع تعديل قانون الآثار وذلك يومي 10 و11 تشرين الثاني 2010 في القاعة الشامية بالمتحف الوطني بدمشق، وذلك بحضور الخبير القانوني الدولي المعتمد لدى منظمة اليونسكو للتربية والثقافة والعلوم الدكتور رضا فراوة وعدد من ممثلي وزارت الدولة (الثقافة ـ الإدارة المحلية ـ الدفاع ـ البيئة ـ الزارعة ـ الأوقاف) وممثلي المديرية العامة للآثار والمتاحف، وقد ناقش المجتمعون خلال مدة يومين جوانب النقص والخلل التي يعاني منها قانون الآثار الصادر بالمرسوم رقم/222/ لعام 1963م، وتعديلاته والأسباب الموجبة لتعديله. وقد اكتسبت ورشة العمل هذه أهمية خاصة كونها توصلت لاستنتاجات وتوصيات إذا ما تم العمل بها فستنعكس إيجاباً على حماية وإدارة وترويج التراث الثقافي في سورية، فضلاً عن أن مشروع تصميم قانون الآثار التي توصلت إليه الورشة في ختام أعمالها متضمنة الأهداف والنتائج المتوقعة والإطار الزمني والمتطلبات، يُعتبر إنجازاً من الأهمية بمكان إذا ما توفرت له الظروف المناسبة ليرى النور. (لمزيد من المعلومات يمكن مراجعة الاستنتاجات والتوصيات ومشروع تصميم القانون المقترح).

1-4 فريق العمل والأطراف المعنية
رئيس فريق العمل:
أ. أيمن سليمان، مدير القانونية في المديرية العامة للآثار والمتاحف
أعضاء الفريق:
أ. أيهم دغا، مدير القانونية في وزارة الثقافة
أ. بشير عز الدين، المستشار القانوني لوزير الثقافة
م. الياس بطرس، مدير الهندسة
م. لينا قطيفان، مديرة إدارة المواقع الأثرية
الجهة صاحبة المشروع:
– المديرية العامة للآثار والمتاحف
الشركاء الدوليون:
– منظمة الأمم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة؛
– المجلس الدولي للمتاحف (ICOM).
– المجلس الدولي للأوابد والمواقع (ICOMOS).
– المركز الدولي لدراسة حفظ وترميم الممتلكات الثقافية (ICCROM).
الشركاء الوطنيون:
– أقسام تخطيط المدن والبلديات.
– الإدارات المحليّة التي تؤثّر مهامهم على الحماية وإدارة التراث الثقافي (محافظات).
– وزارة الثقافة والوزارات الأخرى.
– المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.

مراحل العمل
المرحلة الأولى التمهيدية:
تحديد مؤشرات الإصلاح المطلوب.
أهدافه.
مضمونه.
النتائج المتوقعة منه.

المرحلة الثانية التحليلية:
القيام باستشارات داخلية وخارجية لسماع وجهات نظر القائمين على تطبيق القانون الحالي والجهات ذات الصلة بحماية الإرث الثقافي  وجمعيات المجتمع المدني والمهتمين وتسجيل آرائهم ومقترحاتهم.
دراسة وتحليل قانون الحماية الحالي، وتحديد جوانب النقص والخلل والمشاكل التي يعاني منها.

المرحلة الثالثة الصياغة الأولية:
صياغة مسودة التعديل الأولي للقانون المُقترح.

المرحلة الرابعة الاستشارية:
وضع مشروع التعديل المُقترح للقانون على موقع إلكتروني والإعلان عن ذلك بحيث يُتاح لجميع المتابعين والمهتمين إبداء الرأي وتقديم المقترحات.
القيام باستشارات داخلية ضمن فروع المديرية العامة للآثار في دمشق والمحافظات لإطلاعهم على مسودة مشروع التعديل.
القيام باستشارات خارجية تشمل الجهات ذات الصلة، وجمعيات المجتمع المدني، والمتابعين والمهتمين.

المرحلة الخامسة النهائية:
صياغة القانون وإعداده بشكل نهائي.

6- النتائج المتوقعة لنهاية عام 2012
إنَّ تعديل قانون الآثار يجب برأينا أن يقود إلى الآتي:
1ـ تغيير في وجهة النظر السائدة في مجال حماية وإدارة وتأهيل وترويج واستثمار الإرث الثقافي، وإعطاء ميزة لقانون تشريعي متكامل وتشجيعي ومساهم و لامركزي بحيث يحقق قانون الحماية المتكامل حماية الإرث الثقافي بمحتواه الطبيعي والاجتماعي والاقتصادي، والرؤية التشجيعية تُعتبر الموجه لسلوك المواطن في الاتجاه المطلوب من قبل المشرع وبالتالي تغيير سلوك المجتمع تجاه ارثه الثقافي من خلال تعزيز الوعي بقيمته الحقيقية وأهميته.
وذلك بفضل الإجراءات التشجيعية وخصوصاً ذات الطابع المالي والضريبي أما الرؤية المساهمة فتتجلى باعتبار المجتمع المدني شريكاً للسلطات العامة، ويوكل إليه المساهمة في بعض المهام التنفيذية وفي مراقبة وحماية وإدارة وتأهيل الإرث الثقافي.
2ـ تأمين مستوى أعلى من الحماية القانونية للمواقع المُسجَّلة على قائمة التراث العالمي. إذ أنَّ الحاجة مستعجلة لنظام صحيح للحماية والإدارة والترويج لمواقع التراث العالمي في سورية.
3ـ تأمين الأرضية اللازمة لإصلاح مؤسساتي وإداري يؤهل موظفي السلطة المُوكلة بمهام حماية وإدارة وترويج الإرث الثقافي على تطبيق القانون المنشود بمختلف أبعاده ومحتواه ومداه وآلياته وأهدافه.
4-وضع اللبنة الأولى نحو إيجاد إستراتيجية وسياسة عامة تختص بحماية وإدارة وتأهيل واستثمار الإرث الثقافي السوري.
5ـ تأمين مشاركة فعالة للمجتمعات المحلية على جميع الأصعدة في حماية وإدارة واستثمار الممتلكات الثقافية.
6- تأمين الاستفادة حقيقية من الميزات التي تقدمها الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل سورية.
7- إزالة الفجوة التشريعية القائمة بين قوانين حماية التراث الثقافي المحلية والدولية.
8- خلق الأرضية الملائمة للترويج والاستثمار للتراث الثقافي السوري بمجمل مكوناته.

7- معوقات العمل والدعم المطلوب

نقاط  الضعف
عدم اعتماد حصيلة التقارير وتوصيات ورشات العمل التي عُقدت خلال الفترة الماضية.
عدم انتهاج سياسة تحفيزية تشجيعية مالية تواكب إجراءات الحفاظ والتسجيل والحماية للثروات الثقافية حتى الآن.
غياب نهج التنسيق والتكامل بين القوانين النافذة والتي تتقاطع في المسائل المُتصلة بالتراث الثقافي.
عدم وجود سلطات إدارية كفؤة مزودة بالأدوات والوسائل والتدريب اللازم.
عدم رصد الإمكانات المالية اللازمة لدعم مشروع تعديل القانون.
قصر الفترة الزمنية المطلوبة لتقديم المسودة الأولى .

نقاط القوة
وجود تحليل دقيق لجوانب الخلل والقصور في تطبيق القانون ووجود رؤية واضحة للتعديل.
وجود كفاءات وطنية عملت بتطبيق القانون الحالي وقد خبرت مشاكله على أرض الواقع مما سيعطي القانون صيغة الواقعية والعقلانية ويجنبه السقوط في مطب التنظير الأكاديمي.
وجود دعم سياسي واهتمام كبير من قبل القيادة السياسية السورية لإدارة وحماية التراث الثقافي في سورية.

التهديدات
عدم تخصيص الموارد المالية الكافية.
عدم التعاقد مع الخبير الدولي.
عدم وجود آلية واضحة للتنسيق بين الجهات الحكومية المحلية.
ضعف المعرفة لدى بعض متخذي القرار فيما يخص قضايا حماية وإدارة الإرث الثقافي.
عدم وجود آلية مالية تحفيزية تشجيعية تواكب القرارات التنفيذية لتطبيق القانون مما يعيق تنفيذه على الواقع.

الفرص
تقديم دعم من قبل منظمة اليونسكو حيَّال مشروع تعديل القانون.
مواكبة خبير قانوني دولي.
إنَّ تطور الفكر التشريعي العالمي خلال السنوات الأخيرة والتي شهدت عدة اتفاقيات دولية مهمة سينعكس إيجابا على الإصلاح القانوني المنشود.

8-  وثائق مرجعية
ـ اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نـزاع مسلح (لاهاي 1954).
ـ اتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي (باريس 1972)
ـ توصية اليونسكو لحماية التراث الثقافي والطبيعي الوطني 1972.
ـ تقرير مهمة تقييم تشريعي ـ قانوني (د. فراوة ـ مشروع السياحة الثقافية 2004.
ـ وثائق ورشة عمل لمناقشة تحديات ملف التسجيل إدلب 2008م.
ـ وثائق ورشة عمل لتصميم مشروع تعديل قانون الآثار دمشق 2010م.
ـ توصيف وتقييم (قانوني ـ إداري * للقرى الأثرية في شمالي سورية (أيمن سليمان 2008).
ـ ملف تسجيل القرى الأثرية على قائمة التراث العالمي 2010م.
ـ إرشادات أولية (قانونية ـ فنية) القرى الأثرية في شمالي سورية 2010م.
ـ توجيهات من أجل قانون ملائم في مجال حماية التراث الثقافي وإدارته وتعزيزه (د. فراوة).
ـ القضايا القانونية/د. فراوة)
ـ مشروع دعم وتطوير المواقع الأثرية “الإستراتيجية وخطة العمل”.